كن معجبا بصفحتنا على فيس بوك
ابحث في الموقع
جاري التحميل
بيان ستروان ستيفنسون رئيس، وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق حول انقلاب المالكي ضد البرلمان --- وثائق --- موسوعة الرشيد
بيان ستروان ستيفنسون رئيس، وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق حول انقلاب المالكي ضد البرلمان
اضيف بتأريخ : 22/ 03/ 2014

New Page 1



ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي
الرئيس، وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق



بيان صحفي

6 مارس 2014

انقلاب المالكي ضد البرلمان، وضربة قاضية إلى العملية السياسية، وضرورة وقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية
يجب أن تجرى الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة من قبل حكومة اداريه

الانتخابات في ظل حكومة المالكي ليست حرة ولا نزيهة

 

عشية الانتخابات العراقية ، اتخذ نوري المالكي، رئيس وزراء العراق، خطوة جديدة نحو الاستبداد والدكتاتورية ،  وفي خطابه الأسبوعي قال بوقاحة : " البرلمان انتهت ولايته  وهيئة رئاسته  اعلنت نهايته  "  هذا هو البرلمان الذي حصل المالكي على منصبه منه

وفي خطابه اتخذ خطوة ابعد من ذلك وقال : " امس قررنا في مجلس الوزراء بالاغلبيه تنفيذ الميزانيه الحاليه للدوله  سواء صادق عليها البرلمان ام لا "

وذكر بصراحه ان البرلمان يجب الا يرفض او يتجاوز مطالبه التي يمليها عليه وقال بوضوح انه عندما ترسل الحكومة قانونا جديدا للبرلمان " يحصل تغيير للقانون وتضاف اشياء اشياء اخرى ما يبعد القانون عن هدفه الاصلي او يذهب به الى طريق اخر ، الامر الذي يفرض تكاليف باهظه على  الحكومة " ،  ومثل كل الطغاة قال  انه يعتبر نفسه كمعيار للقانون وتعتبر المعارضه له انتهاكا للقانون وقال ان البرلمان " بقيام  مجموعة بالانتهاكات للقوانين ... يفقد خصائصه  التشريعيه  والقانونية الخاصة ..."

وقال المالكي الذي كان قد اخضع القضاء لسيطرته بدعم من النظام الايراني : لقد قدمنا اليوم شكوى الى المحكمة الاتحاديه ضد ممارسات واعمال البرلمان ، واضاف  وهو يعبر عن اطمئنانه  وثقته سلفا بحكم المحكمه ،  اننا نامل ان يعمل اعضاء مجلس النواب بشجاعه بقرار المحكمه "

ان تصريحات المالكي ليست سوى انقلاب على البرلمان وضربة قاضية للعملية السياسيه في البلاد واثبات لحقيقة طالما اكدنا عليها مرارا وتكرارا وهي ان المشكلة الرئيسيه في العراق هو  المالكي نفسه واحتكاره للسلطة وطغيانه واستبداده..  انه بالدوس على جميع القواعد الديموقراطيه وشطب معارضيه والقضاء عليهم واحدا تلو الاخر قد جر العملية السياسية الى الدمار ، لقد فجر حربا طائفيه واباد السنه وقمع الشيعه بلا رحمة ويبدو انه لا وجود لاي عملية قضائيه رسمية للعديد من السجناء الذين يساقون الى حبل المشنقه

لقد قمت بتنظيم مؤتمر كبير في البرلمان الاوروبي الشهر الماضي حول حقوق الانسان في العراق شارك فيه العديد من ابرز الزعماء السياسيين والدينيين ثم في 27 شباط اعتمدنا قرارا قويا في البرلمان حول العراق والذي نص بوضوح على ان نوري المالكي لم يعالج ايا من مخاوف الأقليه السنيه "  ..... هدمُ مخيمات الاحتجاج التي استمرت عاما لاهل السنه في الرمادي من قبل الحكومة في 30 ديسمبر 2013 عجل في المواجهة العنيفه في محافظة الانبار ...." والبرلمان يشعر بالقلق العميق ازاء ارتفاع معدل عمليات الاعدام في العراق ، ويدعو السلطات العراقيه الى فرض حظر على تنفيذ جميع احكام الاعدام ، ويعتقد ان اصلاح نظام العداله هو من الاهمية بمكان من اجل اعادة تاسيس الشعور بالامن لدى المواطنين في العراق

 

اننا نحذر من ان المالكي بتوجيهات ودعم من النظام الايراني وبالدكتاتوريه والعنف الذي يمارسه قد وضع  العراق على حافة الحرب الاهليه ، ونحن ندعو الامم المتحده والولايات المتحده والاتحاد الاوروبي الى اتخاذ اجراءات فوريه في هذا الشأن والتأكيد على ما يلي :

اولا : يجب ان توقف جميع المساعدات العسكريه للمالكي وحكومته ، فهذه الاسلحه تستخدم فقط لقتل الشعب العراقي وتعزيز قوة النظام الإيراني في المنطقة، وتاجيج المزيد من الحرب الطائفية في الشرق الأوسط بأكمله.

 

ثانيا: ان تقديم المساعدة الاقتصادية إلى العراق من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو يصب في مستنقع فساد حكومة المالكي ومن ناحية أخرى، تستخدم  لقمع وقتل الشعب العراقي، ويجب أن تخفض هذه المساعدة  من خلال جدول زمني محدد، أو تتوقف  تماما

 

ثالثا: و الانتخابات التي ستجريها  حكومة المالكي   لن تكون انتخابات حرة ونزيهة على الاطلاق ، وخصوصا ان وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الأمن، وكذلك جميع الأجهزة الأمنية الأخرى هي تحت سيطرة المالكي نفسه وانه سيستخدمها لمقاصده الشخصيه واهدافه ولتعزيز جدول أعماله الشخصية. ان انتخابات نزيهة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تشكيل حكومة إدارية مؤقتة تحت رعاية الأمم المتحدة

 

ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي
الرئيس، وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق

 

 






 

Press Release

6 March 2014

 

Maliki’s coup against parliament, the deathblow to political process, and the necessity of halting economic and military aid

 

Elections must be conducted under UN’s auspices by an administrative government; Elections under Maliki are neither free nor fair

 

At the outset of Iraq’s elections, Nuri al-Maliki, the Prime Minister of Iraq, took a new step towards autocracy and dictatorship and in his weekly address audaciously said: “The parliament’s life has come to an end or its leadership has declared its termination.” This is the very parliament that Maliki got his mandate from.

 

In his speech, he took a step further and said: “Yesterday, at the cabinet, we decided by a majority, to carry this budget and spend it whether it is ratified by the parliament or not.”

 

He explicitly stated that the parliament must not refuse his demands and clearly said that when the government sends a new law to the parliament “the law gets changed and other things are added to it that move it away from its original goal and it goes the other way, which imposes a hefty cost on the government.” Like all dictators, he considers himself as the criterion for law, and considers opposing him as violating the law. He said the parliament “by a collection of violations of laws… loses its special legislative and legal character…”

 

Maliki—who has already brought the Judiciary under his control with the support of the Iranian regime said: “Today, we have complained to the federal court against parliament’s ways and actions.” Maliki, who is certain about the outcome of his surrogate court said: “We hope that members of parliament will courageously act vis-à-vis the court’s ruling.”

 

Maliki’s statements are nothing but a coup against the parliament and a deathblow to the country’s political process, and prove a reality that we have repeatedly stated: Iraq’s main problem is Maliki himself and his monopoly of power and despotism. By trampling upon all democratic rules and eliminating his opponents one after another, he has dragged the political process into destruction, started a sectarian war and suppressed the Shiites ruthlessly. There seems to be no formal judicial process for many captured prisoners that are being herded to the gallows.

 

I organised a major conference in the European Parliament last month on human rights in Iraq involving some of the most prominent political and religious leaders. Then on 27 February we adopted a strong resolution in the parliament on Iraq which clearly stated that "Nuri al-Maliki has not addressed the concerns of the Sunni minority;....the demolition of the year-long Sunni protest camp in Ramadi by the government on 30 December 2013 precipitated the violent confrontation in Anbar province,....."  and Parliament " Is deeply concerned about the high rate of executions in Iraq; calls on the Iraqi authorities to introduce a moratorium on the implementation of all death sentences; believes that a reform of the justice system is of primary importance in order to re-establish a sense of security among the citizens of Iraq".

 

Since Maliki—with the Iranian regime’s guidance and support and through dictatorship and violence—has brought Iraq to the brink of civil war, we call on the United Nations, the U.S. government, and the European Union to take immediate action in this regard and emphasize the following:

 

First: All military assistance to Maliki and his government must be stopped. These weapons are only used for killing the Iraqi people and advancing the Iranian regime’s power in the region, and for further spreading the sectarian war in the entire Middle East.

 

Second: The economic assistance to Iraq by the U.S. and the EU is, on one hand, disappeared into Maliki government’s corruption quagmire, and, on the other hand, used for the suppression and killing of the Iraqi people; this assistance must be reduced through a specific timetable, or completely halted.

 

Third: An election which is held by Maliki's  government will never be a free and fair election, especially since the Ministry of Interior, Ministry of Defence, and Ministry of Security, as well as all other security agencies are under control of Maliki himself and he would use them to advance his personal agenda. A fair election is only possible by a provisional administrative government under the auspices of the United Nations.

 

Struan Stevenson MEP

President, European Parliament's Delegation for Relations with Iraq

Description: https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

 


التعليقات
لا يوجد تعليقات

 

(E-mail)

جميع الحقوق محفوضة لموسوعة الرشيد 2008 ©
تابعنا على فيسبوك
الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | خارطة الموقع | مكتبة الميديا | الدراسات | البوم الصور
اشتراك في موسوعة الرشيد
البريد الإلكتروني: