كن معجبا بصفحتنا على فيس بوك
ابحث في الموقع
جاري التحميل
الاستحواذ الشيعي على الملف الأمني ، ناقوس الخطر يهدد وحدة العراق --- مقالات واراء --- موسوعة الرشيد
مقالات واراء
الاستحواذ الشيعي على الملف الأمني ، ناقوس الخطر يهدد وحدة العراق
الاستحواذ الشيعي على الملف الأمني ، ناقوس الخطر يهدد وحدة العراق
اضيف بتاريخ : 29/ 12/ 2011

 

 

 

موسوعة الرشيد / خاص مشاركات الزوار

سعد العبدلي

 

 

منذ احتلال العراق دأبت القوى الشيعية في العراق على الاستحواذ على الملف الأمني ، والاستفراد به وبعدة أساليب ،منها بالقوة وفرض الأمر الواقع من خلال ميليشيات أحزابهم القادمة من إيران والمدعومة بكل ما تحتاجه لتهيمن على الملف .

ويتم ذلك بتصدرها للموقف الأمني والهيمنة على المؤسسات الأمنية والشارع عموما بالقتل والتهديد والتهجير واغتصاب ونهب أملاك وأموال الدولة بل حتى الأموال الخاصة لأهل السنة وممتلكاتهم كالمساجد والأراضي والأموال .

 أو عن طريق زج هذه الميليشيات في أجهزة الدولة الأمنية كوزارة الداخلية والدفاع والأمن والمخابرات والحمايات الخاصة وغيرها وبشكل قانوني ودستوري مستغلين بذلك هيمنتهم على القرار وغفلة اهل السنة عن ما يجري ويخطط له القوم وذلك تمثل بتحريم هيئة علماء المسلمين الانخراط والمشاركة في العملية السياسية مما فتح الطريق لهم بإشغال الفراغ وبسرعة .

وكذلك بانشغال اهل السنة بمقاومة المحتل وإعادة ترتيب صفهم لمواجهته ، بينما شيعة السلطة يهيمنون على كل مرافق الدولة والأمنية خاصة .

واستمر هذا الوضع حتى الانتخابات الأولى ومجيء حكومة الجعفري ليعزز ذلك كله بل ليفعله تفعيلا قانونيا وبالقوة .

 ثم حكومة علاوي التي فتحت الباب على مصراعيه وخصوصا والوضع بدأ يأخذ منحى الصدام والاقتتال الطائفي لما تلته من احداث ومعارك بدا من خلالها ان البلد يعيش حرب طائفية من جهة واحدة بل حرب ابادة بمعنى الكلمة .

 ثم مجيء حكومة المالكي الاولى ليكمل ما بدأه زميله الجعفري بالاستحواذ على الملف ومسكه بيد من حديد فحتى وزارة الدفاع التي وزيرها سني اصبح بجيب المالكي ونقل كل صلاحية الوزير الى المالكي وصادر دوره حتى اصبح منصب شرفي ليسكت اهل السنة ويقنعهم ان نصف الملف الامني بيدهم .

والحقيقة خلاف ذلك تماما كما شاهدنا ، فرئيس الوزراء هو القائد الأوحد للقوات المسلحة وهو صاحب الصلاحيات التي تكسر كل صلاحية لوزير او رئيس او كتلة .

فالمالكي عزز ما بدأه أسلافه بالملف الامني من خلال تعيين كل القادة الامنيين والعسكريين من الشيعة بل حتى امري الافواج لهذا الحد اصبح بيدهم لا بل اكثر من ذلك كل المناطق السنية بمحافظاتها تدار امنيا بقوات شيعية قادمة من الجنوب وبهذا فقد احكم قبضته على البلد واصبح كل الملف بيده، بل كل القرارات الامنية بيده ، وها هو اليوم بحكومة ثالثة لكن هذه المرة مع سبق الاصرار والترصد يقول ويفعل ان الملف بيدنا ولا نعطيه لأحد سواء رضيتم ام ابيتم .

 فهذا عام يمضي على تشكيل الحكومة والوزارات الامنية الأربعة بيده ومن غير وزراء ليكمل مخططهم في تأسيس منظومة امنية مغلقة تماما وموالية للمذهب والطائفة تأسيس لا يضر بعده من سيكون على رأس أي وزارة من وزارته ، لانه اطمأن ان الوزير سوف لن يغير شيء مهما كان .

هذا ما نعلمه ونعرفه وما خفي اعظم والسؤال الذي يطرح نفسه وغفلت عنه القائمة العراقية لماذا رفض المالكي تأسيس مجلس السياسات الذي اتفق عليه في أربيل ؟

الكل يردد كلاما روج له المالكي ان القائمة تريد ان تنشأ حكومة وسط حكومة وقرار داخل قرار مما سيربك الحكومة . هذا ما يتعذرون به ، لكن الحقيقة التي غفلت عنه القائمة العراقية .

قادة اهل السنة هي ان هناك خطوات لاحقة بعد الاحتلال تحتاج بقاء الهيمنة بالملف والقرارات الامنية بيد لمالكي منها ان هناك مجرمون وقتلة ومرتزقة شيعة لازالوا خارج الاطار القانوني لابد من تأمين سلامة موقفهم واشراكهم في ميليشيات الدولة الطائفية وكما حدث ان اتخذ المالكي قرارا خطرا من هذا النوع بضم كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق الى الحكومة والعملية السياسية وتأمين موقفهم القانوني وإشراكهم في الملف الامني ليعزز المنظومة الامنية بأناس قتلة تطاردهم قوانين مكافحة الإرهاب تحت مسمى المصالحة الوطنية .

 فهذه العصائب قتلة الشعب العراقي واهل السنة بلسان مرجعها الاول مقتدى الصدر وبدعم من ايران ، تعود لتستلم مهامها قانونيا في الحكومة ، وسيلتحق بها فصائل ومجرمون قتلة اخرين بل سيضم الى الملف من لبنان وايران وحزب الله فيلق القدس وغيرها بل كل القتلة الطائفيون القابعون الان في ايران من امثال ابو درع وغيره لكي تصبح المنظومة كلها قتلة وطائفيون هدفهم واحد هو قتل اهل السنة سيستخدمهم المالكي او غيره في أي مواجهة ستحدث بعد ما يفيق اهل السنة والعالم لما يجري في العراق ،فمثل هكذا قرار كيف كان سيتخذ لو كانت العراقية والقادة السنة مشاركين بالقرارات او في مجلس السياسات ؟

 فمن يحاسب المالكي اليوم ؟

ومن يقف بوجهه ؟

فالقضاء أصبح بيده والملف الأمني بيده والجيش بيده والشرطة بيده والمخابرات بيده  وقوانين مطاردة السنة وقادتها بيده ولجان التحقيق بيده وملفات النزاهة بيده والمال بيده والسلاح بيده فماذا سيفعل اهل السنة بعد ذلك ،وهذا لم يكن لولا عمل السنين وتخطيط القوم لما هو آت .

 فالبلد يحكم طائفيا والمستهدف فيه هم اهل السنة ،وان هناك مخطط بدأ ولم ينتهي فهم الان بطور الاعداد وما يهدفون اليه ليس الاستحواذ على القوة والملف الامني لذاته وانما هو وسيلة لهدفهم الاكبر وهو قتل وابادة اهل السنة واضعافهم  فهم خططوا ووضعوا أهدافهم ووصلوا اليها اما نحن اهل السنة فلا زلنا نستحي من الكلام ومظلومنا مجرم والمجرم منهم مظلوم قتلانا لا نائحة لهم وجلاديهم على رأس السلطة قانونيا ، اولادنا بالسجون منذ سنوات اكثر من ثمان وهم للا جرم لهم سوى انهم سنة وقتلاهم ومجرميهم يعفى عنهم ويضموا الى اجهزة الدولة .

 من اجل ذلك نقول وبلا استحياء او وجل ان الشيعة اثبتوا بالأعمال ومن قبلها بالأقوال أنهم طائفيون ولا يريدون لأهل السنة مكان بالبلد إلا وهم أذلاء تبّع لا حول لهم ولا قوة وإلا فالموت او التهجير او المعتقل مصيرهم .

 ولذلك فعلى قادة اهل السنة إن يعوا لما جرى ويجري ويخرجوا من طور مسرحية الدجل والنفاق الشيعي التي يطوقون أعناقنا وألسنتنا بها تحت شعارات المواطنة والوحدة الوطنية ، فقد بان كذبهم بأفعالهم وممارساتهم ومن لم ينتبه لمكرهم وأفعالهم لا يملك عقلا ولا بصيرة ، عليهم ان ينتفضوا ويصححوا ما مضى ويطالبوا بحقهم من خلال الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي حرم التمييز العنصري وبث الكراهية فأهل السنة أمام مرحلة قادمة ستشهد إبادة جماعية وإقصاء كامل لهم وبالقانون وإلا فلينسى العالم ان هناك أهل السنة بالعراق أو أن يقال أن العراق سني  .

 

التعليقات
لا يوجد تعليقات

 

(E-mail)

واقرأ ايضاَ....
جميع الحقوق محفوضة لموسوعة الرشيد 2008 ©
تابعنا على فيسبوك
الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | خارطة الموقع | مكتبة الميديا | الدراسات | البوم الصور
اشتراك في موسوعة الرشيد
البريد الإلكتروني: