كن معجبا بصفحتنا على فيس بوك
ابحث في الموقع
جاري التحميل
ميزانية باذخة وجوازات دبلوماسية مدتها 12 عامًا عراقيون غاضبون من منح النواب امتيازات مادية --- الاخبار --- موسوعة الرشيد
ميزانية باذخة وجوازات دبلوماسية مدتها 12 عامًا عراقيون غاضبون من منح النواب امتيازات مادية
ميزانية باذخة وجوازات دبلوماسية مدتها 12 عامًا عراقيون غاضبون من منح النواب امتيازات مادية
اضيف بتاريخ : 25/ 07/ 2016



موسوعة الرشيد / وكالات

بدأ البرلمان العراقي بمناقشة مشروع قانون جديد يمنح امتيازات مادية ضخمة لاعضائه، وموازنة نصت على مخصصات باهظة ومنح النواب جوازات سفر دبلوماسية مدتها 12 عامًا.

 فيما يواجه العراق وضعًا اقتصاديًا صعبًا ارغمه على الاقتراض من البنك الدولي، فقد كشف مشروع قانون جديد بدأ البرلمان بمناقشته وحصلت "إيلاف" على نصه، منح امتيازات مادية ضخمة لاعضائه، وموازنة نصت على مخصصات باهظة، ومنح النواب جوازات سفر دبلوماسية مدتها 12 عامًا.  

ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائباً امتيازات ومخصصات مادية ضخمة، كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسياً لمدة ثماني سنوات، بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة اربع سنوات. كما نص القانون في مادته العاشرة على أن "يتقاضى الرئيس ونائباه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات" .. وفي المادة 11 "يتقاضى النائب ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات"..وفي المادة 12 "يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسياً ويحتفظ به لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية"، كما جاء في المادة 13 "يمنح الرئيس ونائباه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد لمرة واحدة فقط خلال الدورة الانتخابية لتأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية لهم ويحدد مقداره بقرار من الرئيس ونائبيه"، وهو ما يشير الى امكانية حصولهم على مبالغ ضخمة غير واجبة السداد.

وفي المادة 17 "يتكفل المجلس بعلاج النائب داخل العراق، في حالة تعرضه لمرض أو اصابة خطيرتين اثناء الخدمة أو من جرائها بناء على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة، أو خارجة اذا اوصت اللجنة بتعذر علاجه داخل العراق، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه، " بينما تشير المادة 18 الى انه "تكون لرئيس المجلس ونائبيه صلاحية مجلس الوزراء والوزير المختص في ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه". وينص مشروع القانون في مادته 22 على أن يكون "للمجلس عدد من المستشارين بدرجة خاصة عليا، يرتبطون بالرئيس، ويكونون مسؤولين امامه ويحدد عددهم ومهامهم بقرار من الرئيس ونائبيه".

ويمنح القانون رئيس البرلمان ونائبيه حق منح مكافآت وامتيازات يحددونها بأنفسهم، حيث تشير المادة 24 على أن "يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تحدد فيها مكافآت للرئيس ونائبيه والنواب وامتيازاتهم ومخصصاتهم".

وقال الناشط والسياسي حيدر الموسوي إن البرلمان بقانونه هذا "انما يبصق على الشعب العراقي"، مضيفاً أن "هذا وصف قاسٍ جدًا، لكني لم اجد وصفًا أقرب لما يحصل الآن من تشريع سرقة جديدة في هذا البلد المليء بالشهداء والفقراء".. فعندما قام حيدر العبادي بتقليص مجلس وزرائه من خلال التخلص من نفقات ما بين 10 و15 وزيرًا، وقال انها ثورة اصلاحية لا رجعة عنها، فإن البرلمان يقوم الان بمساواة راتب ومخصصات العضو البرلماني بالوزير، وكأنهم يوسعون مجلس الوزراء ليضم 328 وزيراً آخر، وتساءل قائلاً "اين التيار الصدري وثورته الاصلاحية؟ لماذا لايخرج نواب الاحرار للشعب لكشف هذا الاجرام بحق البلد وليعلنوا مقاطعتهم لبرلمان العار؟".

اما باسم الحسن، فقال "مشروع مخزٍ من 28 مادة ..من المادة 10 الى المادة 25 تتحدث عن الامتيازات وصلاحيات رئيس المجلس حتى في تحديد الرواتب والاكراميات والزيادة. .تصور سيد مدير مكتبه بدرجة وزير وامينه العام بدرجة وزير.  واشارت زينب الربيعي الى أن مجلس نواب وهمي بالأصل، هو مجلس اجتماع للأحزاب لتقرير حقوقها وتحقيق مكاسب وتسلط على الرقاب على حساب العراقيين الذين  لا حول ولا قوة لهم بدلالة انه ليس هناك أي قانون صدر لصالحهم.

 

 

التعليقات
لا يوجد تعليقات

 

(E-mail)

واقرأ ايضاَ....
جميع الحقوق محفوضة لموسوعة الرشيد 2008 ©
تابعنا على فيسبوك
الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | خارطة الموقع | مكتبة الميديا | الدراسات | البوم الصور
اشتراك في موسوعة الرشيد
البريد الإلكتروني: